سنن أبي داود #917

💡 شرح الحديث

‏ ‏( وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ الْمَشْهُور فِي الرِّوَايَات بِالتَّنْوِينِ وَنَصْب أُمَامَةَ , وَرُوِيَ بِالْإِضَافَةِ كَمَا قُرِئَ فِي قَوْله تَعَالَى { إِنَّ اللَّه بَالِغٌ أَمْره } بِالْوَجْهَيْنِ , وَأُمَامَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَة وَتَخْفِيف الْمِيمَيْنِ , كَانَتْ صَغِيرَة عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا عَلِيّ بَعْد وَفَاة فَاطِمَة بِوَصِيَّةٍ مِنْهَا وَلَمْ تُعْقِب ‏ ‏( فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ : كَذَا لِمَالِكٍ أَيْضًا , وَرَوَاهُ مُسْلِم أَيْضًا مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن أَبِي سُلَيْمَان وَمُحَمَّد بْن عَجْلَان وَالنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق الزُّبَيْدِيّ وَأَحْمَد مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ وَابْن حِبَّان مِنْ طَرِيق أَبِي الْعُمَيْس , كُلّهمْ عَنْ عَامِر بْن عَبْد اللَّه شَيْخ مَالِك , فَقَالُوا : إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا , وَلِأَبِي دَاوُدَ يَعْنِي الْمُؤَلِّف مِنْ طَرِيق الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرو بْن سُلَيْمٍ : حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَع أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ ‏ ‏( وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أُمَامَةَ وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ مِثْل هَذَا الْفِعْل مَعْفُوّ عَنْهُ مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْفَرِيضَة وَالنَّافِلَة وَالْمُنْفَرِد وَالْمُؤْتَمّ وَالْإِمَام لِمَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة بِلَفْظِ " بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ فِي الظُّهْر وَالْعَصْر " الْحَدِيث , وَلِمَا فِي صَحِيح مُسْلِم بِلَفْظِ " وَهُوَ يَؤُمّ النَّاس فِي الْمَسْجِد " , وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فِي حَال الْإِمَامَة فِي صَلَاة الْفَرِيضَة جَارٍ فِي غَيْرهَا بِالْأَوْلَى. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : الْحَدِيث حَمَلَهُ أَصْحَاب مَالِك رَحِمَهُ اللَّه عَلَى النَّافِلَة وَمَنَعُوا جَوَاز ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَة , وَهَذَا التَّأْوِيل فَاسِد لِأَنَّ قَوْله يَؤُمّ النَّاس صَرِيح أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ كَانَ فِي الْفَرِيضَة. وَادَّعَى بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنَّهُ مَنْسُوخ , وَبَعْضهمْ أَنَّهُ خَاصّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَبَعْضهمْ أَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ. وَكُلّ هَذِهِ الدَّعَاوَى بَاطِلَة وَمَرْدُودَة , فَإِنَّهُ لَا دَلِيل عَلَيْهَا وَلَا ضَرُورَة إِلَيْهَا , بَلْ الْحَدِيث صَحِيح صَرِيح فِي جَوَاز ذَلِكَ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُخَالِف قَوَاعِد الشَّرْع , لِأَنَّ الْآدَمِيّ طَاهِر وَمَا فِي جَوْفه مِنْ النَّجَاسَة مَعْفُوّ عَنْهُ لِكَوْنِهِ فِي مَعِدَته , وَثِيَاب الْأَطْفَال وَأَجْسَادهمْ عَلَى الطَّهَارَة وَدَلَائِل الشَّرْع مُتَظَاهِرَة عَلَى هَذَا , وَالْأَفْعَال فِي الصَّلَاة لَا تُبْطِلهَا إِذَا قُلْت أَوْ تَفَرَّقَتْ , وَفِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَتَنْبِيهًا بِهِ عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِد الَّتِي ذَكَرْتهَا. اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ‏